روزنامه اطلاعات نهم مهرماه ۱۳۵۴ یکی از تیترهای اصلی خود در صفحه یک را به موضوع حقوق بازنشستگان اختصاص داده بود.
همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که یکی از دغدغه‌های جدی این قشر محسوب می‌شود، به گفته مسئولان قرار بود در ابتدای سال جاری به مرحله اجرا برسد؛ اما با گذشت نیمی از سال و تغییر دولت، کماکان بازنشستگان منتظر تصمیم نهایی هستند. این اواخر هم انتقادات به مجلس کشیده شد؛ محمد باقری بنایی، به اجرا نرساندن این مهم را تخلف قانونی دانست و جعفر قادری از کسری ۶۰ همتی منابع خبر داد. همزمان با داغ شدن بحث متناسب‌سازی در مجلس، دستور مهم قالیباف از راه رسید. وی در نطقی گفت: «مابه‌التفاوت حقوق از فروردین تاکنون باید پرداخت شود.».
البته این نگرانی از قدیم‌الایام نیز وجود داشته و بازنشستگان همواره نسبت به میزان حقوق دریافتی خود گلایه‌هایی را مطرح می‌کردند. در همین باره، روزنامه اطلاعات در نهم مهرماه ۵۴ در گزارشی در صفحه یک خود نوشت: «برای تسریع در صدور احکام باقیمانده ترمیم حقوق کارمندان بازنشسته و وظیفه‌بگیران در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی بخشنامه‌ای از سوی سازمان بازنشستگی کشوری به آن گروه از ادارات دولتی که هنوز احکام ترمیم حقوق کلیه کارمندان بازنشسته و وظیفه‌بگیران خودرا صادر نکرده‌اند ارسال شد. صدور ۷۰ هزار حکم در این بخشنامه به‌غیر از درخواست تسریع در صدور احکام ترمیم حقوق از ادارات دولتی خو استه شده است که منتظر صدور کلیه احکام ترمیم حقوق برای ابلاغ به بازنشستگان نشوند بلکه هر تعداد احکامی را که صادر می‌شود به‌تدریج ابلاغ کنند. تاکنون صدور احکام ترمیم حقوق حدود ۷۰ هزار نفر از کارمندان بازنشسته و وظیفه‌بگیران دولت در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی تمام شده است. اکثر احکام ترمیم حقوق صادر شده در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی متعلق به آن دسته از کارمندان بازنشسته است کم حقوق آنان فقط باید به‌میزان ۱۷ درصد ترمیم شود. بغیر از ۱۷ درصد ترمیم حقوق از ابتدای سال ١٣۵۴ حقوق بازنشستگی گروهی از کارمندان دولت نیز که از اول سال ۱۳۴۹ تا اول سال ۱۳۵۳ بازنشسته یا فوت شده‌اند با احتساب ترفیعات معوقه استحقاقی آنان محاسبه و پرداخت می‌شود.».
