هر چند روند تورمی کشور کاهنده است اما یک کارشناس حوزه پولی معتقد است کسری بودجه و نحوه مدیریت آن می‌تواند زمینه جهش‌های تورمی را دوباره فراهم کند.
در گزارشی نرخ تورم مصرف کنندگان ایرانی در پایان نیمه اول سال را ۳۴.۲ درصد برآورد کرد. این نرخ بیش از هر چیزی بیانگر تداوم روند کاهنده‌ای است که تقریبا از ابتدای ۱۴۰۳ آغاز شده بود. این مهم درکنار کاهش چشمگیر انتظارات تورمی این ایده را به میان آورده که اقتصاد ایران پس از سه سال تورم بیش از ۴۰ درصدی که از سر گذرانده، تا چه اندازه ممکن است سال را با تورمی در کانال ۲۰ تا ۳۰ درصدی خاتمه دهد.
ایران که از دیرباز با تورمی فزاینده دست به گریبان بوده، پیش از سال ۹۷ با تورم نیم قرنی متوسط ۲۰ درصدی برای هر سال مواجه بود. از سال ۹۷ با خروج ایالات متحده از توافق برجام تورم چنان بالا رفت که در کانال ۳۰ تا ۴۰ درصد قرار گرفت. با روی کار آمدن ابراهیم رییسی و اجرای جراحی‌های اقتصادی چون حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و تحمیل شوک به کشور، تورم در سه سال گذشته هرگز به نرخی کمتر از ۴۰ درصد نرسید.
حجت الله فرزانی، کارشناس اقتصادی درباره روند کاهنده نرخ تورم در سال جاری به خبرآنلاین گفت:« این روند کاهنده البته نویدبخش است اما نباید این تصور را به وجود آورد که در ادامه سال هم لزوما ادامه خواهد یافت. به‌ویژه در نیمه دوم سال که به طور عادی دولتهای ایران تمام تلاششان رفع کسری بودجه خواهد بود و از اظهارات مسئولان فعلی هم می‌توانیم بفهمیم که کسری بودجه برای سال جاری چالشی اساسی است.»
او درباره مسیری که بانک مرکزی و تصمیم‌گیران اقتصادی در پیش خواهند گرفت ابراز نگرانی کرد و افزود:« بنابراین در ادامه سال به احتمال زیاد بانک مرکزی مسیر دو سال گذشته خویش، یعنی کنترل نقدینگی از سمت شبکه بانکی را با جدیت ادامه می‌دهد و همزمان تلاش می‌کند بازار ارز را هم به نفع موفقی کنترل کند. اما این نگرانی وجود دارد که در نیمه دوم سال، دولت برای جبران کسری بودجه به اقداماتی چون استقراض از منابع بانکی دست بزند. پرواضح است که این اقدام به رشته کردن لااقل بخشی از پنبه‌ها منجر خواهد شد و به افزایش تورم کمک می‌کند.»
این کارشناس بانکی با اشاره به برخی اظهارات رییس سازمان برنامه اشاره کرد و گفت:« به همین دلیل من فکر می‌کنم اگر روند اقتصادی کشور تا پایان ۱۴۰۳ به نحوی پیش رفت که تورم در همین کانال فعلی (۳۰ تا ۴۰ درصدی) هم باقی بماند، باید آن را به عنوان یک دستاورد در نظر بگیریم. زیرا امسال، سالی دشوار و خاص است. سالی که در همان ابتدای سال وقایع درونی و بیرونی فراوانی برای ایران به وجود آمد که خود به خود ریسک اقتصادمان را هم بیشتر کرد.»
فرزانی درباره شانس کاهش تورم و رسیدن آن به کانال ۲۰ تا ۳۰ درصدی تا پایان سال تصریح کرد:« چنین چیزی در صورتی محقق می‌شود که علاوه بر سیاست انقباضی پولی، در زمینه بودجه‌ای نیز از راههای غیرتورمی برای مدیریت کسری استفاده شود، زمینه ورود تورم به کانال مورد بحث وجود دارد. چنین چیزی نیازمند یک هماهنگی سطح بالا میان ارکان اقتصادی دولت (بانک مرکزی سیاستگذار پولیِ، سازمان برنامه سیاستگذار بودجه‌ای، وزارت اقتصاد سیاستگذار مالی و وزارت صمت سیاستگذار بازرگانی) شکل گرفته است. زیرا بدون هماهنگی میان این چهار بخش، چنین موفقیتهایی حاصل نخواهد شد.»
وی با اشاره به ماندن فرزین در سمت رییس کل بانک مرکزی با وجود تغییر دولت و حضور همتی به عنوان وزیر اقتصاد گفت:« به باور من این نکته مثبتی بود. به‌ویژه آنکه به نظر می‌رسد ثبات بخشی رویکرد اصلی دولت چهاردهم در حوزه اقتصادی است و همانطور که مستحضرید آقای فرزین هم از دو سال پیش که رییس کل بانک مرکزی شدند همین رویکرد را چه در زمینه نقدینگی و چه در حوزه مدیریت بازار ارز در پیش گرفتند. فعلا به نظر می‌رسد طرفین از این همکاری راضی هستند.»
فرزانی در پاسخ به سوالی مبنی بر نقش سیاستهای انقباضی در کاهش نرخ رشد اقتصادی و رسیدن آن به ۳.۲ درصد گفت:« این درست است که سیاستهای انقباضی با ایجاد تنگنای اعتباری، کاهش حجم پول و همچنین سخت‌گیری در زمینه تامین سرمایه در گردش واحدها، به کاهش رشد اقتصادی دامن می‌زند ولی این نباید ما را نگران کند. اکنون اولویت کشور کنترل نرخ تورم است زیرا با این اقدام ثبات بیشتری شکل می‌گیرد و زمینه برای رشد اقتصادی پایدار و با کیفیت هم به وجود می‌آید.»
این کارشناس حوزه پولی هشدار داد:« نباید تصور شود که اگر سیاستهای انبساطی در پیش بگیریم لزوما همه منابع به دست تولیدکنندگان می‌رسند. مثلا فکر کنیم اگر ذخیره قانونی بانکها که در دو سال گذشته از ۱۰ درصد به ۱۳ تا ۱۴ درصد رسیده را اگر دوباره به ۱۰ درصد کاهش دهیم، همه این منابع نصیب تولید می‌شود. چنین تصوری خام است. ضمن اینکه صنایع کشورمان امروز نیازمند سرمایه‌گذاری‌های اساسی برای اورهال یا تعمیرات جدی هستند.»
