بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد، صدها میلیارد تومان حقوق ورودی، عوارض و مالیات در اثر کم‌اظهاری در واردات پارچه وصول نشده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی چند ماه اخیر شاهد ایجاد حساسیت بیشتر بر روی مسئله قاچاق پارچه و چالش کم اظهاری با سوء استفاده از ارزش متغیر انواع پارچه بودیم. علت این حساسیت این است که ظاهراً برخی فعالان اقتصادی با اقدمات مختلف تلاش می‌کردند که با کم اظهاری در گمرک کالای خود را با ارزش پایین تری اظهار کنند و با توجه به اختلاف قابل توجه ارزش پارچه‌ها از نیم دلار تا شش دلار، حقوق ورودی، عوارض و مالیات بسیار کمتری پرداخت می‌کنند.
ماجرا از جایی تشدید شد که بازرسی گمرک و سپس واحدهای نظارتی دیگر به موضوع ورود کردند. این مسئله از آن جایی مشخص شد که در شیوه‌نامه جدید تعیین ارزش پارچه بر این موضوع و دقت لازم برای تعیین تکلیف ارزش پارچه‌ها تاکید شده بود.
در حقیقت این ماجرا به تنوع بسیار زیاد پارچه‌های وارداتی و نحوه تعیین حداقل ارزش پارچه در ارتباط با شاخص‌های مهمی مانند وزن و گراماژ پارچه است. باتوجه به نمونه‌ها و پرونده‌های تخلفی که به نظر می‌رسد با ورودی نهادهای نظارتی ایجاد شده است، شاهد تحول جدیدی برای برخورد با تخلفات این حوزه هستیم.
این امیدواری وجود دارد که با مشخص شدن علل و عواملی که سبب بروز این تخلفات و فرار از پرداخت حقوق ورودی، عوارض و مالیات شده است، جلوی تکرار موارد مشابه گرفته شود.
