در حالی وزیر اقتصاد بر همگرایی نرخ ارز نیمایی و غیر رسمی جهت رفع ناترازی ۱۷ میلیاردی گمرکی تاکید کرده که با توجه به تثبیت نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی باید تقویت نظارت گمرکی و بروزرسانی سازوکار تعیین ارزش برای مدیریت تخلفات در دستورکار قرار گیرد.
اخیرا عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، در مصاحبه ای به تشریح ۱۴ چالش مهم اقتصاد ایران پرداخت. طبیعتا یکی از این چالش ها که رابطه ی مستقیمی با برهم خوردن تعادل در بازار ارز دارد، حوزه تجارت خارجی است.
همتی در این رابطه گفت: تجارت خارجی ما فقط سال ۹۵ و ۹۷ مثبت بود، تجارت غیرنفتی را عرض می‌کنم و بقیه سالهای دهه ۱۵ سال گذشته منفی بوده و متاسفانه طی حداقل دو سه سال گذشته بخصوص سال پیش ما به منفی ۱۷ میلیارد دلار رسیدیم یعنی کسری پیدا کردیم و اگر این ادامه پیدا کند و راهکاری برای آن پیدا نکنیم که حتما پیدا می‌کنیم باعث میشود که شما درآمد نفتی ات هم صرف واردات شود و نمی‌توانید برای توسعه کار کنید و این معضلی است و این‌ها چالشهای مهمی است من چالشهای دیگری هم هست ولی این ها، چون مهم است ما در وهله اول باید به این‌ها برسیم و دولت چهاردهم این عزم را دارد که انشاالله این را به طور جدی وارد بشود.
نزدیک کردن نیما به نرخ آزاد راهکار همتی برای پوشش کسری تجارت خارجی
در دوره ریاست آقای همتی در بانک مرکزی، نرخ نیما با فاصله کمی نسبت به بازار غیررسمی و با نوسانات کمتر رشد نموده است. این اقدام موجب شد تا از کاهش انگیزه صادرات و بازگشت ارز و همچنین افزایش تقاضای واردات و انگیزه بیش اظهاری واردات جلوگیری شود.
این سیاست یکی از اهرم های بانک مرکزی وقت برای مدیریت بازار ارز در شرایط نسبتا بحرانی سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بود. در واقع افزایش انگیزه صادرات و بازگشت ارز و کاهش تقاضای ارز وارداتی باعث شد تا با وجود کاهش شدید ارزهای نفتی در سال۱۳۹۸ و مشخصا سال۱۳۹۷ (که ورودی ارزهای نفتی دولتی۷.۵میلیارد دلار بوده)، بتوان از این مقطع دشوار عبور کرد.
بنابراین با توجه به مصاحبه های وزیر اقتصاد به نظر می رسد محور اصلی ایده همتی برای جلوگیری از به وجود آمدن انگیزه برای بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات، کاهش اختلاف نرخ نیما با نرخ بازار آزاد و البته حفظ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی است.
تقویت نظارت گمرکی و بروز رسانی ارزش
اگرچه بررسی های کارشناسی نشان میدهد، موفقیت دولت در خصوص نزدیک کردن نرخ نیما به بازار آزاد می تواند تا حدود زیادی ناترازی گمرکی را مرتفع ساخت اما باید به این موضوع توجه داشت که در سایه کاهش فاصله نرخ نیما و بازار غیر رسمی باید نظارت های گمرکی تقویت شود.
یکی از دلایلی که هم اکنون سبب ایجاد صفوف سنگین تقاضا برای واردات اقلامی مانند تلفن همراه و …. شده، عدم بروز رسانی ساز و کار های تعیین ارزش در گمرک و سود نجومی نهفته در واردات اینکالا ها به دلیل بیش اظهاری است.
همانطور که در سلسله گزارش هایی در این خصوص به تفصیل توضیح داده شده، عدم وجود نظارت دقیق و بروز در ساز و کار تعیین ارزش، سبب شده تا مثلا کالایی همچون آیفون 13 پرو مکس با قیمتی حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ دلار، هم اکنون حدود ۱۰۰۰ دلار اظهار شود.
انگیزه بالاتر بیش اظهاری در کالاهای اساسی
نکته ی دیگری که در اینجا باید به آن اشاره کرد، انگیزه بالاتر بیش اظهاری در واردات کالاهای اساسی به دلیل تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومان و اختلاف معنا دار آن با بازار آزاد است. با توجه به واردات ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلاری واردات کالاهای اساسی و ایده وزیر اقتصاد برای تداوم سیاست تخصیص ارز ترجیحی، یقینا یکی از محل هایی که نیاز به تقویت نظارت گمرکی برای جلوگیری از بیش اظهاری وجود دارد، حوزه واردات کالای اساسی است.
تقویت نظارت گمرکی صرفا به معنای بروز رسانی ساز و کار ارزش گذاری قیمتی نیست بلکه دامنه ی این نظارت باید تمام نقاط ضعف گمرک را در بر گیرد. به عنوان مثال در مقاطعی اجازه ی تلورانس وزنی در خصوص اظهار حجم واردات کالاهای اساسی داده می شد که همین موضوع سبب ایجاد زمینه های بیش اظهاری در این حوزه شده بود.
۳ چالش اصلی حوزه تجارت خارجی در نشست مشترک بانک مرکزی و گمرک
لازم به ذکر است ۳ چالش اصلی حوزه تجارت خارجی که در جلسه مشترک مسئولان ارزی بانک مرکزی با گمرک، در سال گذشته با رویکرد تسهیل بازگشت ارزهای صادراتی ومدیریت ارز واردات برگزار شد، به شرح زیر می باشد:
۱- منشا ارز: گمرک ایران بخشنامه ای صادر کرده که از محل بند یک ماده ۳۸ ایین نامه قانون مقررات صادرات و واردات امکان ترخیص نا محدود و بدون سقف ارزش کالاهای مجموعه های تولیدی (بدون ثبت سفارش و منشا ارز) وجود دارد. این بخشنامه نظارت ارزی بانک مرکزی را با چالش مواجه میکند و مشخص نیست در این جلسه در این خصوص ابهامات مرتفع شده است یا خیر؟
۲- کارت های یکبار مصرف: یکی از چالشهایی که به صورت غیر مستقیم با گمرک مرتبط است جولان کارتهای یک بار مصرف است که بازگشت ارز صادراتی را با چالش مواجه میکند. بر این اساس مشخص نیست بانک مرکزی چه برنامه ای در نظر دارد.
۳-عدم بروز رسانی ساز و کار ارزش گذاری: ارزش گذاری کالاهای وارداتی از یکی از چالشهای بانک مرکزی و گمرک محسوب میشود. چندی قبل برخی مدعی شده بودند که بین ۲۰ تا ۳۰ درصدی در برخی کالاها بیش اظهاری واردات به دلیل تاخیر در بروز رسانی ارزشهای صورت میگیرد. یکی از مهمترین مصادیق این موضوع ارز مربوط به واردات تلفن همراه است که دبیر انجمن واردکنندگان اعلام کرده بود تا ۱۰۰ درصد برخی مدلهای گوشی شیائومی بیش اظهاری وجود دارد.
